الأربعاء، 31 أغسطس 2011

مستشفى الجمهورية العام من المستشفيات الحكومية العريقة بالاسكندرية والفساد بها وصل مداه

مستشفى الجمهورية العام من المستشفيات الحكومية العريقة بالاسكندرية منذ ثورة يوليو تخدم هذه المستشفى عدد كبير من السكان بأكثر من حى تقع بجانبهم تلك المستشفى فهى تخدم أهالى كرموزوالطوبجية وغيط العنب وراغب باشا ويحال اليها بعض حالات الحوادث الجسيمة يوميا مثلها مثل المستشفى الرئيس الجامعى
ولكن فى الايام الاخيرة كثرت الشكوى من الاهالى من سوء المعاملة فى العموم من بعض العاملين بالمستفى بالاضافة الى سوء الخدمة وما يتم تجاه النزلاء بها فكثرا ما تذهب للعلاج ويتم ابلاغك بضرورة شراء العلاج من الخارج لعدم توافره بالمستشفى وخصوصا لبعض الادوية التى يصعب شراؤها من الصيدليات الخارجية لغلوا ثمنها أو لعدم وجودها من الاصل وأصبح الاهالى يستائون من الذهاب الى تلك المستشفى للعلاج كونها مجانية سواء بقيمة الكشف أو صرف العلاج اللازم  
كما وصل الحال بالمستشفى أن تؤدى جرعة الهواء لمرض الازمة الربوية بمبلغ 12 جنيها للمرة الواحدة فمن أين يأتى خلال أكثر من ثلآثة او أربعة مرات لهذا المبلغ يوميا وخصوصا فى أوقات البرودة أو تغير الفصول اليست هذه عشوائية فى القرارات   ناهيك عن حالات الولادة وما أكثر الفقراء الحوامل  فمن أين لهم بملغ يتجاوز 1100 جم نتيجة وضع المولود الذى سيأخد والدة علاوة طفل جنيهان ياله من عجب وقد تحدد نسبة للفقراء لا يتخطونها للعلاج بالمستشفيات العامة  
قدم مجموعة من العاملين بمستشفى الجمهورية العام براغب   بالاسكندرية بشكوى الى المجلس العسكرى وبعض الجهات الرقابية والمسئولين حيث يطلبون بالتدخل السريع للعمل على تصويب أوضاع المستشفى للحصول على الحقوق المهدرة للعاملين بها من قبل الادارة والتى تتلخص فى بعض النقاط على سبيل المثال وليس الحصر .
-         تثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها بالعمل أكثر من ثلاثة سنوات .
-         لا يوجد عاما موسمى واحد تم تحرير عقد له من قبل المستشفى رغم أنهم يسددون التأمينات ولكن ادارة المستشفى لا تعمل الا لصالحها فقط .
-         أنصاف العاملين بالمستشفى عند أحتساب نصيبهم فى مشروع الشفاء الذى يوزع بغير عدل ولا يستفاد منه الا ادارة المستشفى وبعض الاطباء العروفين فقط والموالين لمدير المستشفى .
-         الاستخدام السئ لمعظم الاطباء بالستشفى لغرف العمليات بها حيث يقومون باجراء العمليات الجراحية للحالات التى يباشرونها بعياداتهم الخاصة والتى لا تدر دخلا ولا نفعا للمستشفى فى الوقت الذى يستخدمون فيه كافة الادوات واطقم التمريض والرعاية والعناية الخاصة بالستشفى لتلك الحالات وذلك بعلم مدير المستشفى والمدير المالى والادارى ويسأل فى ذلك الحالات نفسها .
-         ظاهرة غريبة وغير أنسانية تمر بها المستشفى حيث لا يقوم بعض اطباء التخدير باجراء تخدير الحالة للعملية الا بعد قبض المعلوم من اهل المريض ومن لا يدفع لا يتم تخديره بحجج واهية لا تتماشى وشرف وقسم المهنة والكل بالستشفى يعلم هذا الموضوع من اطباء وممرضات.
-         يوجد عامل بالمستشفى بالبوفيه معين من قبل وكيل المستشفى وهو الذراع الطويل للوكيل وهو الذى يقوم بمقابلة الحالات الوافدة من العيادات الخاصة بالأطباء ويقوم بتحصيل المبالغ منهم وعمل أيصالات بقيمة أقل من المحصل وتسليم الفرق الى الوكيل ليقتسمة بين المدير وبعض الاطباء والاحتفاظ بالنسبة الاكبر لنفسه طبعا مع بعض الفتتات لعامل البوفيه الوسيط .
-         الاهمال وعدم العناية الطبية الكاملة بغرف الكشف والعمليات ونقل النفايات والمخلفات الطبية والتغذية للمرضى و التى تحتاج الى تدخل سريع من العاملين بوزارة الصحة على مستوى مفتشى الصحة ومفتشى الاغذية ومفتشى الاوبئة ومفتشى الامن الصناعى درءا للأخطار وانتشار العدوى بين العاملين بالمستشفى والمرضى.

     -   استيراد اجهزة عد دم غير صالحة للأستخدام ولم تستعمل حتى تاريخة وعندما تم      بلاغ الرقابة الادارية فى حينه قلبت الدنيا رأس على عقب وتم التهديد المباشر للمبلغين حتى  جاء أحد  الدكاترة  للمستشفى (ب) وانضم الى مركز المنوفية الذى كان وزير الصحة قد اطلق يده فى كل شئ فأصبح لهذا المركز حقوق تسأل عنها المستشفيات .
تم بيع جهاز عد الدم بوحدة دنه بمبلغ 1000 جنية دون ان يستعمل عن طريق الخدمات الحكومية وتم تحويل الموظفين الى النيابة الادارية فى القضية رقم 20 لسنة 2002 دون ان يتم لهم اى شئ بعدها .
      -   يوجد بالستشفى مجموعة كبيرة من الاجهزة الطبية تم جمعها فى مكان واحد كمخزن بسبب التطوير وبدأ الدكتور (ب) المسنود من وكيل وزارة الصحة ومديرعام المنطقة الطبية التابع له الستشفى بالاضافة الى مدير المستشفى وخوف المدير الادارى منه حيث يتباهى بأنه مسنود من أحد وكلاء النيابه الادارية نحتفظ باسمه لمن يهمه الامر بالاضافة الى ما كان يردده فى السابق من تهديدات بجهاز شرطى معروف قد تم حله مؤخرا بعد ثورة 25 يناير .
يوجد بعض الاجهزة الطبية ملقاه على الارض بفناء المستشفى دون تمييز وقد أصبحت تلك الاجهزة هياكل بعد ان خربت بفعل فاعل نحتفظ باسمه لدينا لمن يهمه الامر عند فتح ملف تحقيقات للموضوع.
      -    قام أحد الأطباء بالمستشفى( نحتفظ بأسمه ) بالاتفاق مع أحدى المريضات بعيادته الخاصة أن يقوم بعمل أستئصال للمرارة وتمت التحاليل الكاملة التى تثبت أن جميع الوظائف الحيوية جيدة قبل الدخول لغرفة العمليات وتعمل بطريقة طيبة وتم دخول المريضة غرفة العمليات بعد تقديم فروض الولاء والطاعة للطبيب والذى طلب 2000 جنيه كما أفادت أبنة المريضة وهى محامية وعند أخباره بأنهم لايملكون تنازل وطلب 1500 جنية  كجواب نهائى وقبلته أسرة المريضة مضطرة تمت العملية وقضت وقتا طويلا بعده خرج الطبيب الذى ألتف عليه أهليها للأطمئنان فأخبرهم بأن العملية نجحت بس مطلوب منهم الدعاء له مما أثار شكوك أهل المريضة من مقولته هذه بعد وقت قصير من أجراء العملية بدأت صحتها تتدهور وبدأت علامات الانتفاخ تظهر على بطن المريضة مما أثار الشكوم من أهلها على نجاح العملية وذهبوا لسؤال الطبيب عن الحالة فلم يجدوا أجابه شافية وعرفوا فيما بعد أنه كان سيقوم بدخال الحالة مرة أخرى لغرفة العمليات وبالتحرى والبحث عن سبب ذلك وهو الموقف الذى رفضه معظم زملاء هذا الطبيب بالمستشفى تراجع بعد أن أخبروه بخطورة دخولها لغرفة العمليات ومن التقارير الطبية التى تحت يدنا صورة ضوئية منها والتسجيلات الصوتية مع ابنة المريضة وهى محامية تبين ان الطبيب الذى قام بالعملية قد أستأصل جزء من المرارة وليس كلها ولم يربط الانبوب المرارى جيدا لوجود تليف كبير بجانية مما أدى الى تسرب السائل المرارى الى كامل البطن مما أدى الى تسممها وأودى بحياتها بعد ذلك فأى رحمه هذه من ملائكة الرحمة وأين المساعدين الذين شاركوا الطبيب عند أجراء العملية وما دور فريق التمريض ماتت المريضة ولها الرحمة وللأسرة العزاء فقامت ابنتها المحامية برفع دعوى قضائية منظورة امام القضاء برقم ( 735 لسنة 2011 ) وهذا بلاغ للنائب العام والمجلس العسكرى مشاركة من الجريدة لأهل المتوفية تضامنا للوصول للحق والانسانية من ملائكة الرحمة .


-         برغم كتابة التذاكر الطبية بمعرفة أطباء العيادات الخارجية والتى من المفروض ان تكون الادوية المدونة منهم بتذاكر الكشف موجودة بصيدلية المستشفى الا أنه لا يتم صرف تلك الادوية من صيدلية المستشفى الا للمحاسيب من الرواد الفادمين للأستشفاء ومن سبق لهم الكشف بالعيادات الخاصة للأطباء أما الحالات الاخرى فيتم كتابة ورقة خارجية بأصناف الدواء لشرائها من الصيدليات الخارجية .
-         تم شراء عدد ثلاثة اجهزة بصمة لتوقيع العاملين عند الحضور والانصراف منذ أكثر من 10 شهور ولا تعمل ولم يتم الاستفادة بها علاوة على الكروت الممغنطة الخاصة بها.
-         نطلب سؤال شركة الامن عن المستشفى وهى شركة خارجية تحرسها ونطلب سؤال المرضى وهيئة التمريض بورديات الليل عما يحدث ليلا بالمستشفى من تجاوزات .
-         مطلوب التحقق وفتح ملفات الاجهزة بالمستشفى حيث يلعب بها الدكتور (ب) والذى يدعى انه مسنود من امن الدولة وحاليا هو مسنود من النيابة الادارية كما يدعى فهو يقوم بجمع قطع الغيار من الاجهزة بطريقة علنية وبتشجيع من مركز المنوفية الذى يأخذ أموالا طائلة نظير المعاينة فقط .
-         وصل التسيب بالمستشفى الى ان رفض الطبيب (أ أ) أنقاذ أحدى المريضات التى دخلت المستشفى للعلاج ولكنها أصيبت بفشل كلوى وعى بالعناية المركزة ورفض الطبيب مرافقتها الى المستشف الاميرى لعمل الغسيل وكان ذلك أحد الاسباب التى عول عليها أهل المريضة سرعة وفاتها بدون أنقاذ ونشبت بين أهل المريضة والطبيبة خناقة كبيرة وخصوصا وأن شقيقها يعمل بالمستشفى وتم جرحة بواسطة الطبيب وقام أهل المتوفية بعمل محضر بقسم شرطة كرموز تحت رقم جنح كرموز 6154/2011 بتاريخ 17/7/2011
هذه بعض التجاوزات الموجودة بالمستشفى والتى أمكن التوصل اليها على عجالة ولكن هناك تجاوزات أخرى مالية وادارية وفساد أخلاقى بالمستشفى يعلم به مدير المستشفى ونوابه والوكيل والاطباء المقربون منهم ستضح عند فتح الملفات للتحقيق وسؤال العاملين بالمستشفى كل فيما يخصة بموقع عملة.

     اما الطامة الكبرى والمصيبة الفادحة وهى ان مجلس ادارة المستشفى من بين أعضائه ثلاثة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى  الذى تم عن المحافظة بالدائرة الواقع بها المستشفى قبل حل المحليات طبعا وكأنهم لا يرون أو يسمعون ولا يتحدثون فى تلك المشاكل والتى بالفعل يوصلها اليهم معظم العاملين بالمستشفى  بالاضافة الى محادثتنا شخصيا مع المدير العام  بادارة غرب الصحية التى تقع تحت راستع المستشفى الا أنه طلب صراحة حرق المستشفى ورجانا أن نصعد الامور ونكتب عن المستشفى بكل ما تحت يدنا من مستندات ولكن هذا هو قدرنا  وللعلم يوجد لدين أسماء الأطباء المشار اليهم كاملة بالاضافة الى مستندات وتسجيلات صوتية لمن يهمه الامر للوصول الى بر الامان بالمستشفى.



                                                                                    سعيد سليم

مجلس الوزراء يوافق علي قيام لجنة قضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الاموال المنهوبة المهربة


أكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي قيام اللجنة القضائية بإجراء المفاوضات الودية مع الحكومة السويسرية لاسترداد الاموال سوف تقوم اللجنة قريبا بالاجتماع بالسفير السويسري بالقاهرة للاتفاق حول الترتيبات الخاصة بهذا الشأن والاجتماع مع المعنيين بهذا الامر في الجانب السويسري لتفعيل مبادرة القانون السويسري بشأن التفاوض لاسترداد الاموال‏  وجدير بالذكر ان البرلمان السويسري كان قد وافق في أكتوبر‏2010‏ علي قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول علي اعادة أصول الاموال غير المشروعة اذا كانت هناك صعوبات تواجه الانظمة القضائية لتلك الدول شريطة ان تعاد تلك الاموال لتمويل مشروعات تنموية لصالح شعوب تلك الدول وقد أصبح هذا القانون نافـــذا من فبراير‏2011  ويشير رئيس اللجنة إلي ان الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة والتي ألقت بظلالها علي أجواء المحاكمات القضائية للمسئولين السابقين والصعوبات التي تواجهها ويعلمها الجميع في الداخل والخارج كان من شأنها طلب اللجنة الاسراع في التفاوض من أجل استرداد الاموال المهربة في سويسرا طبقا لقانونها السالف الاشارة إليه‏
وأكد تقدير اللجنة لموقف الحكومة السويسرية بالوقوف إلي جانب الشعب المصري وذلك لقيامها من تلقاء نفسها بتجميد أرصدة المسئولين السابقين فور تنحي الرئيس السابق وحضور وفد الحكومة السويسرية في مايو الماضي للوقوف علي آخر التطورات واستعدادهم لتقديم كل العون لنا من أجل استرداد حقوقنا‏ وأوضح المستشار الجوهري أن لجنة استرداد الاموال تبذل جهودا واسعة في شتي الدول دون الاعلان عنها في حينها حفاظا علي سرية عملها‏  ومن بينها ايفاد عضو اللجنة المستشار أحمد سعد إلي بريطانيا والاجتماع مع مسئول وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الاموال في بريطانيا ولقد أبدي الجانب البريطاني تفاهمه للموقف المصري واستعداده لتقديم العون في نطاق أحكام القانون وتم الاتفاق علي الخطوات التي ستتخذ مستقبلا وعقد اجتماع قريب في بريطانيا‏ وكشف المستشار عاصم الجوهري عن أنه بشأن جهود اللجنة في اعادة رجل الاعمال الهارب حسين سالم إلي مصر فقد قامت اللجنة بتوكيل واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في أسبانيا والذي له خبرة سابقة في قضايا التسليم لتمثيل مصر في طلب التسليم والادعاء مدنيا لجريمة غسيل الاموال المتهم فيها حسن سالم‏  وقد تم اتخاذ اجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الأموال لصالح مصر باعتبارها المضرورة من تلك الجريمة واللجنة في انتظار تحديد القاضي المختص جلسة لنظر طلب التسليم والتي من المنتظر أن تعقد في نهاية الشهر المقبل وأشاد رئيس اللجنة القضائية بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل تذليل كثير من العقبات وجهود سفراء مصر لدي تلك الدول والذين قاموا بجهود وأدوار ايجابية أدت إلي سرعة انجاز العديد من تلك الاجراءات ولاتنسي اللجنة الجهود المخلصة التي بذلتها وتبذلها الجاليات المصرية بتلك الدول من أجل تشكيل قوة ضغط علي حكومات تلك الدول وكان دعما قويا للجنة في أداء عملها‏



الظروف السياسية في مصر تغيرت بعد ثورة يناير وتبدلت مفاهيموعلاقات التعاون


تغييرت الظروف السياسية في مصر بعد ثورة يناير وتبدلت مفاهيم التعاون من علاقات تقوم علي الضغوط والمصلحة الأمريكية فقط الي علاقات ترفض الشروط وتحقق صالح الشعبين وهذا ما أكد عليه وزير الصناعة والتجارة أمس حيث جدد رفض حكومة الثورة أية مساعدات أمريكية مشروطة والتأكيد علي أن هذه المساعدات لابد ان تكون للدعم الاقتصادي والفني فقط
ووضعت خارطة طريق جديدة للعلاقات هذا عنوان المباحثات المصرية  الأمريكية الجارية والتي كان أخرها  بلقاء عقده وزير التجارة والصناعة محمود عيسي مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة وكان  وزير الصناعة التجارة الخارجية  قد أكد على أهمية تفعيل وتنشيط الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة القائمة علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين وكذا تطوير العلاقات التجارية المشتركة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وذلك من خلال التعاون المشترك لتنمية الاستثمار وزيادة معدلات التجارة البيئية مشيرا إلي ضرورة فتح قنوات جديدة للعلاقات التجارية بما يسهم في زيادة الترويج للصادرات المصرية في السوق الأمريكية والأسواق المرتبطة بها
وفيما يتعلق بطرح الجانب الأمريكي امكانية تصدير اجزاء الدواجن للسوق المصرية أشار الوزير إلي أن حظر استيراد هذه المنتجات لايقتصر فقط علي الولايات المتحدة وإنما يشمل دولا أخري مثل البرازيل والأرجنتين‏,‏ مؤكدا ان المواصفات المصرية المطبقة في مجال الصناعات الغذائية جميعها تتوافق مع مواصفات الكودكس الدولية والتي لاتتضمن أي مواصفة للأجزاء‏,‏ هذا فضلا عن تخوف الشعب المصري ان يتم جمع هذه الاجزاء بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كما ان مصر تمتلك صناعة كبيرة في مجال الدواجن باستثمارات كبيرة وتضم العديد من فرص العمل التي يجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للخطر
ومن جانبها أكد السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها علي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خاصة وإنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في شتي المجالات مشيرة الي ان بلادها تسعي الي دعم وتعزيز الاستقرار داخل مصر
وقالت أن الحكومة الأمريكية تركز حاليا علي تقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الخاص المصري للمساهمة في توفير فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تقديم الدعم في مجالات التدريب خاص وإنه يجري حاليا إنشاء عدد من المعاهد الفنية المتخصصة بالتعاون مع مسئولي التعليم في مصر لتخريج عمال علي درجة عالية من المهارة بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في مصروأشار عيسي إلي انه تم إستعراض زيادة التعاون الصناعي بين البلدين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني لتلك المشروعات بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وايجاد المزيد من فرص العمل وكذا مساعدة الجانب الأمريكي لمصر في جذب الاستثمارات للمشروعات الكبيرة من خلال دعوة شركائهم الأوروبيين للدخول في شركات لإقامة مشروعات تنموية كبيرة في السوق المصرية هذا فضلا عن الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في تطوير مراكز التكنولوجيا المصرية وزيادة التبادل المعرفي في هذا المجال والتعاون في مجال التدريب المتقدم وفق أعلي المستويات الدولية وأيضا الاستفادة من التجربة الأمريكية الرائدة في مجال ربط مراكز البحث العلمي بالقطاعات الصناعية‏


قرار أنسانى من وزير التعليم بأعفاء أبناء شهداء ثورة يناير من المصروفات الدراسية


أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم القرار الوزاري الخاص بالمصروفات الدراسية لهذا العام في جميع المراحل التعليمية
والذي تتضمن نفس مصاريف العام الماضي دون أي زيادات وقد شمل القرار عدة قرارات جديدة وهي اعفاء ابناء شهداء ثورة‏25‏ يناير من المصروفات الدراسية بجميع المدارس من رياض الأطفال وحتي الثانوية العامة‏
وقال الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن القرار شمل ايضا بقاء‏92%‏ من المصروفات الدراسية داخل المدرسة للانفاق علي المشروعات والأنشطة دون الرجوع الي أي سلطة خارج المدرسة ويتم ذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء بالمدرسة
وأوضح الحصري أنه سيتم اجراء لقاء عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات ومديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس علي مستوي الجمهورية لشرح القرارات الوزارية وكيفية تنفيذها وطرق الصرف والمستندات المالية التي يعتمد عليها مدير المدرسة في الصرف والطرق القانونية وطرق تحويل بنود الصرف من نشاط الي آخر دون الإخلال بميزانية المدرسة وطرق الصرف‏ قرار الوزير هو تأكيد غير مباشر للقرار 1100لسنة 2007 الذى تم تفعيلة بالاسكندرية وقنا وهو الذى يذهب بالعملية التعليمية الى اللامركزية وهو أحد المطالب الضرورية للنهوض بالعملية التعلمية الجيدة والاهتمام بمجالس الامناء وتفعيلة جيدا مع ادارات المدارس وحسن أختيار الاعضاء هو الخطوة الفاصلة من خطوات النهوض بالتعليم

رسالة تعارف مع الاصدقاء

الاخوات والاخوة الافاضل هذه مدونتى للتواصل
يسعدنى ويشرفنى ان اتلقى تعليقاتكم المستنيرة على ما أدونة بمدونى ويظهر عليكم
مدونتى وكتاباتى ستكون مطروحة للمناقسة والتباحث بشأن كل ما جاء فيها من موضوعات
يسرنى تلقى اميلاتكم وتعليقاتكم وموضوعاتكم التى تحتاج النشر بالمواقع الالكترونية والجرائدالورقية وخصوصا قضايا الفساد المدللة بالمستندات