الجمعة، 27 يناير، 2012

نداء الى وزير الاوقاف لمساعدة وكيل وزارة الاوقاف بالاسكندرية للقضاء على الفساد المتفشى بالمديرية



كتب : سعيد سليم
أوقاف الاسكندرية تكتشف تلاعب ومجاملة القرارات الادارية التى بسببها يتم تعيين عمال على مساجد وهمية كما تم أكتشاف ضم بعض المساجد الوهمية واللتى ليس لها اى أساس على الطبيعة وكذلك جميع العاملين بها بالاضافى الى وجوج فساد مالى وادارى ومخالفات وتجاوزات كثيرة كشفها وأبلغ بها المسئولين الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية الاوقاف وكيل أول الوزارة بالاسكندرية وذلك بأحالة عدد من العاملين بالمديرية الى ادارة مباحث الاموال العامة يتهمهم فى قرار احاته بتسهيل استيلاء احد رجال الاعمال على مسجد من مساجد المديرية وهو مسجد النور المنضم بالقرار رقم 27 مكرر لعام 1998 وهذا الشخص الذى أستولى على المسجد هو شقيق أحد أعضاء المجلس المحلى السابق وتم ذلك أيضا بمعرفة وكيل الوزارة السابق ومدير الادارة ورئيس قسم المساجد الحكومية بالادارة أيضا حيث قاموا مجتمعين بتسهيل تسليم المسجد بدون وجه حق وبالمعاينة الهندسية التى تمت للمكان فى 23/11/2011 أفادت تلك اللجنة بأن المسجد مغلق وقت صلاة العصر وبسؤال الاهالى بالمنطقة المتواجد بها المسجد المستولى عليه عن سبب الغلق وقت الصلاة أفادوا بأن المسجد لاتقام به الشعائر وتم تغيير معالم المسجد وبناء على كل تلك الحيثيات والمعلومات المتوفرة للمسئولين بمديرية أوقاف الاسكندرية كان قرار وكيل الوزارة بها بأحالة الموضوع الى ادارة مباحث الاسكندرية .أما الواقعة الثانية من أكتشاف الفساد بمديرية الاوقاف بالاسكندرية أيضا والتى تم أبلاغ النائب العام بها فهى حصول المهندس مدير الادارة الهندسية السابق بالمديرية والذى تم ندبه الى مديرية اوقاف مطروح بالقرار رقم 5284/2009 لكثرة مخافاته المالية والادارية فهى حصول مدير الادارة الهندسية على ستة افدنة من وزارة الزراعة بمنطقة بنجر السكر بالقرية 13 بقطعة الارض 1010 فرع6/6 حوشة6 وبعد حصوله على قطعة الارض هذه تم تسلم عملة بوزارة الاوقاف بتاريخ 1/9/1988 وبالتالى اصبحت الوظيفة ليست من حقة وقد سبق وان قامت مباحث الاموال العامة بالقبض على المهندس المذكور أمام ديوان عام مديرية الاوقاف بالاسكندرية بتاريخ 17/2/2011 ورغم ذلك مازال يقوم بمهام عمله حتى تاريخة الامر الذى يتطلب تدخل سريع من الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الاوقاف للعمل على تطهير مديرية الاوقاف بالاسكندرية ومساعدة وكيل أول وزارتة للقضاء على الفساد والمفسدين وتحت يدنا الاوراق التى تثبت المخالفات لمن يهمه الامر عند فتح موضوع فساد مديرية الاوقاف بالاسكندرية .
وكان الشيخ محمد محمود أبو حطب قد استلم العمل كوكيل للوزارة بمديرية الاسكندرية فى 14/6/2009 بناء على قرار وزارى من الدكتور زقزوق وزير الاوقاف وقتها بندبه الى مديرية الاوقاف بالاسكندرية من محافظة حلوان وذلك بناء على تفشى الفساد الذى استشرى بالاسكندرية .
حيث يوجد 3000 عامل بدون مستند رسمى للتعيين وتم أبلاغ الوزارة فى حينه حيث تم ابلاغ المهندس جمال فهمى رئيس قطاع المديريات ومن يوم الابلاغ عن تلك الواقعة اخذ يعد المكائد للمبلغ عن بداية الفساد بالمديرية ويعد الاكمنه الكثيرة فى الوقت الذى يتعامل فيه المبلغ الشيخ ابو حطب بحسن النيه على اعتبار ان الجميع متضامن مع المديرية .
 ومن اوجه الفساد الموجود أيضا وتم أكتشافه بمعرفة المبلغ أيضا أنه من المفترض ان يتم كل سنه علاوة دورية ويوجد سجل مخصوص بقسم شئون العاملين ليعتمدها المهندس جمال فهمى وهو المنوط له أعتماد كشوف العلاوات الدورية بعد المراجعة الدقيقة لتلك السجلات ونتيجة لعدم المراجعة لسجلات العلاوات اضيفت العلاوة لسنتين متتاليتين بدون مراجعة .
كما لاتتم اى مسابقة بمديرية الاوقاف بالاسكندرية الا عن طريق رئيس قطاع المديريات وهو المهندس جمال فهمى وكذلك اى ضم للمساجد يتم عن طريقة الا أنه وبقدرة قادر وبدون مسابقة ولا ضم مساجد تلاحظ ان هناك 3000 مسجد بالاسكندرية بمنطقة الدخيلة و العامرية وبرج العرب بالتحديد وتحمل تلك المساجد بين جنباتها حوالى 10000 عامل ويكون على كل قوة مسجد 10 أو 11 فردا فى مكان واحد ويلاحظ ان مناطق غرب المتمثلة فى الدخيلة حتى برج العرب هى التى يتم فيها تلك التجاوزات وبالواسطة فى التعيين نتيجة عدم مراجعة المهندس جمال فهمى لسجلات شئون العاملينحتى يتم أكتشاف الاسماء المسجلة بالسجلات هل هى فعلا مسجلة او غير مسجلة رسميا وهذا ركن من أركان الفساد بالمديرية .
ويأتى دورعلى عبد اللطيف وهو وكيل الوزارة والمنوط له مراجعة السجلات أيضا كونه مسئول عن قطاع الكنترول ومن بعده المهندس جمال فهمى وهو الذى يرأس قطاع الكنترول بما فيها على عبد اللطيف وهو القطاع المسئول عن عدد العمال المقيدين والائمة فى قطاع المديريات والتى لا بدل لها من التأكد بوجود مسابقة لقيد العمال والائمة مع الاخذ فى الاعتبار ان الكنترول هو المكان الرسمى الذى يوجد بسجلاته كل اعداد العاملين على مختلف درجاتهم وطبيعة اعمالهم بالمديرية وكذلك الاعداد المطلوبه فى حالة الحاجة الى تعيين اعداد جديدة للعمل بالمديرية.
وفى كثير من الاحيان كان يتم الاستبعاد الامنى لعدد قد يصل بالعشرات حيث كان يقوم أصحاب المساجد بتعين ابنائهم واقاربهم بها ويتم الرجوع عند الاستبعاد الامنى الى اصحاب المساجد لتعين وةاحد فقط او التنازل ويتم الانتظار للتعين الى ان جاء جابر حزين رئيس شئون العاملين وعمل نظام بدلا من للتعيين وهو نظام يتم فيه أحضار أناس لا تنطبق عليهم شروط قرار التعيين ويتم الاعتماد الخاطئ لقرار التعيين بنظام بدلا من الذى اخترعه رئيس سئون العاملين جابر حزين وهو الذى كان يعتمد مثلا 20 من المواطنين ويرسل كشوف بأسمائهم الى المهندس جمال فهمى ليوقع عليها بنظام بدلا من وهم المجموعة التى تم استبعادها امنيا من أمن الدولة فى حينها ويطالب حاليا من تم استبعادهم بالرجوع للعمل عن طريق أعادة التعيين حيث لا يوجد مايسمى الاستبعاد الامنى واحلال أخريين بدلا منهم بالنظام  الذى اخترعوه وهو بدلا من .
عند أكتشاف هذا التلاعب والفساد بمعرفة المبلغ وهو الشيخ أبو حطب وكيل أول الوزارة والذى كان لا يعلم بهذا الموضوع حيث يوجد مسئولين مساعدين مسئولين عن تلك الاعمال ولما نما الى علمه بالدليل قيام جابر حزين بتلك الفعلة المشينة تم استبعاده وابلاغ وزير الاوقاف بالموقف موضحا وشارحا للوزير ان المهندس جمال فهمى هو المسئول عن كل تلك الافعال وعند طلب الوزير مقابلة وكيل الوزارة أكد أبوحطب أن جمال فهمى هو المسئول عن كل تلك التجاوزات وهو من قبل بفعل هذا لعدم قيامه بمراجعة السجلات الخاصة بالتعينات بشئون العاملين المسئول عنها أولا جابر حزين.
ونبين فيما يلى بعض القضايا الخاصة بالمال العام بمديرية أوقاف الاسكندرية والمقيدة ضد العديد من العاملين بالمديرية وهى على النحو التالى :-
أولا :- القضية رقم 79 لسنة2009 أموال عامة استئناف الاسكندرية مقيدة ضد بعض العاملين بمديرية أوقاف الاسكندرية بشأن الاستيلاء والاضرارالعمدى بالمال العام وقد انتهت النيابة الى ارسال الاوراق الى الجهة الادارية التابع لها المتهمون لمحاكمتهم تأديبيا وهم :- ( نحتفظ بالاسماء كما جاءت كاملة لدينا بالمستندات )
1  –   وكيل الوزارة السابق
2  –   المدير الادارى السابق
3  –   رئيس قسم شئون العاملين السابق
4  –   موظف بشئون العاملين
5  –   مدير ادارة برج العرب السابق
6  –   موظف الماليات بادارتى برج العرب والعامرية
7  –   الصراف السابق بادارتى برج العرب والعامرية
8  –   موظف شئون العاملين بادارة برج العرب سابقا
9  –   مفتش بادارة العامرية
10 -   موظف شئون العاملين بادارة العامرية سابقا
11 -   موظف الماليات بادارة العامرية سابقا
12 -   موظف شئون العاملين بادارة العامرية
13 -   مدير ادارة العامرية سابقا
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فى واقعة تزوير القرار رقم 258لسنة2008 وقضية تعيين عدد من العاملين بالمساجد والزوايا دون وجه حق ودون ان تكون هذه العمالة مثبته بمحاضر استلام المساجد والزوايا وبالمخالفة للقواعد والشروط الواردة بقرار الاوقاف رقم  121لسنة 2003  مع العلم بأن عدد هؤلاء العمال 751 عامل عمالة زائدة لايؤدوا عمل ويتقاضوا راتب شهرى وحوافز كافة المستحقات .
وهنا تستوجب الاشارة الى أنه تم حبس المتهمين احتياطيا بدء من 27/4/2009 حتى 17/9/2009 كما تم الافراج عن البعض منهم بموجب ضمان مالى قدره عشرة الاف جنيه بالاضافة الى نهو خدمة بعض أخر وهم
م ح ع خ – و ا أ ز – م ر م لانقطاعهم عن العمل عقب صدور أمر الضبط والاحضار لهم .
ثانيا :- القضية رقم 221 لسنة 2010 أموال عامة أستئناف الاسكندرية مقيدة ضد بعض المسئولين بمديرية اوقاف الاسكندرية وقد انتهت النيابة الى :-
ارسال الاوراق للنيابة الادارية فرع الدعوى التأديبية لاتخاذ اجراءات محاكمة المتهمين تأديبيا واعادة الاوراق مشفوعة بالجزاء التأديبى النهائى وهم :- ( نحتفظ بالاسماء كما جاءت كاملة لدينا بالمستندات )
1  -  وكيل الوزارة السابق                (ضمن الاسماء الواردة بالقضية رقم 79 لسنة 2009 )
2  -  مدير ادارة الخيلة السابق مدير ادارة الدعوة حاليا
3  -  رئيس قسم شئون العاملين سابقا  (ضمن الاسماء الواردة بالقضية رقم 79 لسنة 2009 )
4  -  الموظف المختص بادارة الدخيلة
5  -  موظف شئون العاملين بادارة الدخيلة
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فى واقعة تزوير عدد عشرة قرارات تعيين تم اصطناعها على خلاف الحقيقة بتعيين عدد 375 بالمخالفة للقواعد والشروط وبتشكيل لجنة لبيان مدى وجود المساجد المشار اليها بالقرارات من عدمه تبين عدم وجود المساجد والزوايا على الطبيعة وان وجد منها البعض فقد سبق ضمه بأسماء عمال أخرين بخلاف الوارد ذكرهم بالقرارات محل التزوير حيث أن هذه القرارات لم يتم عرضها على لجنة شئون العاملين المنوط بها اصدار تلك القرارات ان كانت صحيحة.
وقد تم حبس المتهمين احتياطيا اعتبارا من 11/10/2010 حتى28/11/2010 وقد تم أخلاء سبيلهم بضمان مالى قدرة 5000 جنيه .
هذا بالاضافة الى القضية رقم 26 لسنة 2010 ادارى المنشية والقضية رقم 6268لسنة2010 جنح العطارين .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق