تغييرت الظروف السياسية في مصر بعد ثورة يناير وتبدلت مفاهيم التعاون من علاقات تقوم علي الضغوط والمصلحة الأمريكية فقط الي علاقات ترفض الشروط وتحقق صالح الشعبين وهذا ما أكد عليه وزير الصناعة والتجارة أمس حيث جدد رفض حكومة الثورة أية مساعدات أمريكية مشروطة والتأكيد علي أن هذه المساعدات لابد ان تكون للدعم الاقتصادي والفني فقط
ووضعت خارطة طريق جديدة للعلاقات هذا عنوان المباحثات المصرية الأمريكية الجارية والتي كان أخرها بلقاء عقده وزير التجارة والصناعة محمود عيسي مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة وكان وزير الصناعة التجارة الخارجية قد أكد على أهمية تفعيل وتنشيط الشراكة الإستراتيجية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة القائمة علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين وكذا تطوير العلاقات التجارية المشتركة والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وذلك من خلال التعاون المشترك لتنمية الاستثمار وزيادة معدلات التجارة البيئية مشيرا إلي ضرورة فتح قنوات جديدة للعلاقات التجارية بما يسهم في زيادة الترويج للصادرات المصرية في السوق الأمريكية والأسواق المرتبطة بها
وفيما يتعلق بطرح الجانب الأمريكي امكانية تصدير اجزاء الدواجن للسوق المصرية أشار الوزير إلي أن حظر استيراد هذه المنتجات لايقتصر فقط علي الولايات المتحدة وإنما يشمل دولا أخري مثل البرازيل والأرجنتين, مؤكدا ان المواصفات المصرية المطبقة في مجال الصناعات الغذائية جميعها تتوافق مع مواصفات الكودكس الدولية والتي لاتتضمن أي مواصفة للأجزاء, هذا فضلا عن تخوف الشعب المصري ان يتم جمع هذه الاجزاء بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كما ان مصر تمتلك صناعة كبيرة في مجال الدواجن باستثمارات كبيرة وتضم العديد من فرص العمل التي يجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للخطر
ومن جانبها أكد السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها علي تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خاصة وإنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في شتي المجالات مشيرة الي ان بلادها تسعي الي دعم وتعزيز الاستقرار داخل مصر
وقالت أن الحكومة الأمريكية تركز حاليا علي تقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الخاص المصري للمساهمة في توفير فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تقديم الدعم في مجالات التدريب خاص وإنه يجري حاليا إنشاء عدد من المعاهد الفنية المتخصصة بالتعاون مع مسئولي التعليم في مصر لتخريج عمال علي درجة عالية من المهارة بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في مصروأشار عيسي إلي انه تم إستعراض زيادة التعاون الصناعي بين البلدين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني لتلك المشروعات بهدف خدمة المشروعات الكبيرة وايجاد المزيد من فرص العمل وكذا مساعدة الجانب الأمريكي لمصر في جذب الاستثمارات للمشروعات الكبيرة من خلال دعوة شركائهم الأوروبيين للدخول في شركات لإقامة مشروعات تنموية كبيرة في السوق المصرية هذا فضلا عن الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في تطوير مراكز التكنولوجيا المصرية وزيادة التبادل المعرفي في هذا المجال والتعاون في مجال التدريب المتقدم وفق أعلي المستويات الدولية وأيضا الاستفادة من التجربة الأمريكية الرائدة في مجال ربط مراكز البحث العلمي بالقطاعات الصناعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق