وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بالاسكندرية مزور ويرشح مسئول لوظيفة دون وجه حق
فاقد الشئ لا يعطية هذا المثال
القديم أو الحكمة الجميلة لها فعلا مغزى كبير فى التصرفات التى تتم من البعض فعلا
من لايمك النقود لا يحس بمن معه ومن لا يمكلك المنصب لا يحس بمن يملكه وهكذا
بالنظر نجد ان حالتنا التى نتحدث عنها هى فى الحقيقة مثال حى لفاقد الشئ الذى هو
هنا رجل من رجال التربية والتعليم الذين تقلدوا أرفع المناصب بالوزارة لدرجة انه
كان يتباهى فى معظم الاحيان عن عدد المحافظين والوزراء الذين خدم تحت رأستهم
وعندما تراه للمرة الاولى تحس من لحيته البيضاء وصوته الهادئ أنه رجل صالح وورع
وتقى ولكن الحقيقة كانت غير ذلك بالمرة بعدما تسبب فى نهاية أيامه فى مشكلة تعانى
منها مديرية التربية والتعليم حاليا حيث قام فاقد الشئ هذا الذى نتحدث عنه وهو م م
أ ال مدير مديرية التربية والتعليم السابق بالاسكندرية الذى تمت إحالته
الى المحكمة التاديبية لانه لم يؤدى العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والاحكام
المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعلميات المعمول بها
فقد قامت مديرية التعليم وقت أدارته لها بالإعلان عن مسابقة
لشغل وظيفة مدير عام إدارة غرب التعليمية وإدارة برج العرب التعليمية وتقدم إليها
عدد كبير ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة إلا أن قرار اللجنة التي شكلت بالمخالفة للقانون والتى تم تشكليها وفقًا
للقانون رقم 5 لسنة 1991 بتوصية بترشيح عدد اثنين ممن تقدما لشغل هذه الوظيفة
أحدهما س ا ع ال ال لشغل الوظيفة محل الإعلان وهو شخص لا يليق لشغل هذا المنصب
إطلاقًا نظرًا لأنه اعتاد وعلى مدار عمله
الوظيفى على عدم تنفيذ القرارات واللوائح
والقوانين ظنًا منه أنه فوق القانون وتحصنا بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان
يشغل منصب أمين أحدى دوائرة بحى شعبى معروف بالإسكندرية
كما سبق اتهامه من قبل النيابة الإدارية بأنه لم يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يليق والالتزام الواجب وقعد عن تنفيذ ما صدر إليه من أوامر وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول وصدر حكم من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في القضية رقم 306/50ق بتاريخ 6/9/2008 ومنطوقه حكمت المحكمة بمعاقبة س ا ع ال ال بخصم شهرين من راتبه وتم رفض طعنه على الحكم بتاريخ 10/3/2012 وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا وصدر القرار التنفيذي من السيد المحافظ بتاريخ 27/8/2012 بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306/50ق والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 2815 لسنه 55 ق
ومن ثم يكون المعلن إليه الخامس ليس أهلاً لتولى هذا المنصب القيادى الهام الذى لا يستحقه وليس على قدر المسئولية نظرًا للمخالفات التي ارتكبها على مدار عمله الوظيفي
كما سبق اتهامه من قبل النيابة الإدارية بأنه لم يحافظ على كرامة الوظيفة طبقا للعرف العام وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يليق والالتزام الواجب وقعد عن تنفيذ ما صدر إليه من أوامر وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول وصدر حكم من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في القضية رقم 306/50ق بتاريخ 6/9/2008 ومنطوقه حكمت المحكمة بمعاقبة س ا ع ال ال بخصم شهرين من راتبه وتم رفض طعنه على الحكم بتاريخ 10/3/2012 وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا وصدر القرار التنفيذي من السيد المحافظ بتاريخ 27/8/2012 بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306/50ق والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 2815 لسنه 55 ق
ومن ثم يكون المعلن إليه الخامس ليس أهلاً لتولى هذا المنصب القيادى الهام الذى لا يستحقه وليس على قدر المسئولية نظرًا للمخالفات التي ارتكبها على مدار عمله الوظيفي
لم يكتف فاقد الشئ هذا بما جلبه من مشاكل للمديرية بل قام
بأفظع مم هو متصور لرجل على رأس الهرم التعليمى يربى النشئ والاجيال فكيف لهذا
المزور أن يرعى النشئ والاجيال وعلى أى أساس يدير مديرة التربية والتعليم وهو بهذا
الشكل الفج والذى ظهر على السطح بمعلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامه تفيد قيام العريني سن 62 وكيل أول وزارة
التربية والتعليم بالإسكندريه سابقاً مقيم مدينه الداخله محافظة الوادى الجديد وله محل إقامه أخر الدقى محافظة الجيزة هارب
بالتزوير بالمستندات الموجودة بملف خدمته
وذلك بتعديل تاريخ ميلاده ليصبح 9/7/1953بدلاً من 9/7/1951 وتمكن بذلك من
الاستمرار بالعمل بمنصب رئيس قطاع امتحانات الوجه البحري حتى خروجه للمعاش
بتاريخ 9/7/2013 وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة ومكافأت بدون وجه حق
بفحص ملف المتحرى عنه بمديرية التربية والتعليم تأكدت
صحة تلك التحريات ووجود العديد من المستندات الرسمية والمكاتبات الموقعه بمعرفته
والمثبت بها تاريخ ميلاده الصحيح
بمخاطبة الهيئة العامه للتأمين الإجتماعي للعاملين
بالحكومه أفادت باختلاف تاريخ ميلاد المذكور لديهم
عن المثبت فى مستندات خروجه للمعاش
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط أصل ملف خدمة المذكور
تحرر المحضر أحوال/2013 قسم مكافحة جرائم الأموال العامه
وجارى العرض على النيابه لأتخاذ اللازم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق