رفع الزبالة 00 هدف قومى
رغم ان المواطن يدفع رسوم النظافة مجبرا على فاتورة أستهلاك الكهرباء لكنه يتسائل لماذا واين تصرف وهذا أبسط حقوقه التى كفلها له الدستور المصرى كمواطن شريف يدفع الضرائب من المنبع كونه موظف ويسدد رسوم النظاتفة مع فواتير الكهرباء الشهرية بصفة منتظمة .
ونرجع الى أصل الحكاية من زمان وقبل ان يعرف المواطن السكندرى أو يسمع عن شركات للنظافة منها ماهو فرنسى أو أسبانى أو أيطالى وكأنهم منتخب عالمى من اسمائهم لكرة القدم وليس لجمع القمامة حيث كانت عربات البلدية التى تجرها الخيول هى التى تجمع القمامة من البيوت والشوارع وياريتها دامت فكان الزبال يصعد كل البيوت بالمنطقة حاملا غلق من الخوص كبير يحمل فيه زبالة الدور بالكامل ويجمعها بسيارة كبيرة تنقلها الى المقلب العمومى بمنطقة بعيدة عن السكان حتى لا يشعرون بروائحها الكريهة ولا بالناموس والحشرات المتطايرة بسببها حاليا فألف رحمة على زبال زمان قبل أن نسمع عن تلك الشركات الدولية لجمع الزبالة من الشوارع فقط دون المنازل لم يكن هناك ازمة ولا رسوم حيث كانت كل شقة تعطى شهرية للزبال وفى المناسبات كالعيد والمواسم تعطيه مما وهبها الله من خير وكأنه واحد من الاسرة حتى جاءات تلك الشركات وأصبحت رسوم النظافة فوق طاقة المواطن البسيط وبين سداد الرسوم وعدم قانونية تحصيلها كضريبة مقنعة أصبح مشهد القمامة بالشوراع عاديا ولا يثير تساؤل المارة لأنه مشهد مالوف وكأنه مثل اشارة المرور أو عربة البطاطا على الناصية أو بائع الترمس وحمص الشاموكذلك أصبح المشهد مألوفا للمسئولين الذين يمرون عليه يوميا فى ذهابهم وايابهم ولا تسأل عن أعضاء المجالس الالشعبية المحلية التى من أصل أختصاصها محاسبة المسئولين ولكن عدم وجود ثقافة المرشح والنائب والعضو والناخب المعدومة بالشارع المصرى جعلت الكل لا يعرف ما له وما علية لا يعرف ما هى حقوقة وما واجباته للأسف فى الوقت الذى يقنن فيه المجلس الشعبى المحلة قيمة الرسوم الخاصة بالنظافة التى يدفعها المواطن مجبرا دون ملاحظته لأى خدمة تؤدى نتيجى تحصيل تلك الرسوم وأصبحت الزبالة تغطى الشوارع .
ونعترف ان الحكومة حينما قررت تحصيل رسوم رفع القمامة بواسطة تلك الشركات العالمية والدولية ذات الشهرة فى مجالها على فواتير الكهرباء أصبحت فى البداية شوارع الاسكندرية وحواريها وأزقتها لا تقل فى نظافتها عن مكان أخر بالشوارع ذات الشهرة الاوسع بالاسكندرية وليس الاحياء الراقية فقط ككفر عبدة وزيزنيا ومحط الرمل مثلا حيث الزمت المحافظة الشركة بجمع الزبالة من داخل المساكن الا أنه ومع مرور الوقت وبعد ضمان السداد للرسوم والا قطعت الكهرباء تراجع مستوى النظافة وأمتلأت الشوارع والحوارى الجانبية بالزبالة وأصبحت الرسوم تدفع بلا خدمات ملحوظة من قبل الشركة العالمية ذات السمعة
ويقول أحد المحامين بالاسكندرية أنه لا يمكن الطعن على القانون الخاص بتحصيل رسوم النظافة ولكن يمكن الطعن على عدم الدسنورية ولابد من اللتفرقة بين الرسوم والضرائب فالضرائب يدفعها المواطن دون أنتظار ما يؤدى له من خدمات سواء فى الحال أو بعد فترة أما الرسوم فيجب ان تقدم الحكومة خدمات يشعر بها المواطن فى مقابل تلك الرسوم المحصلة منه دون تقاعس من الشركات الجامعة للقمامة والا تحاسبها الدولة على تقصيرها فيما أتفق عليه بعقود من البداية .
وبالنظر الى مشروع نقل القمامة بواسطة الشركات نراه مكشروعا قوميا كبيرا برغم وجود بعض السلبيات التى يمكن للحكومة أن تتغلب عليها ولكن الرسوم المدفوعة التى تجمع من أجل المصلحة العامة وهة النظافة فيمكن العمل على تحسينها وتطويرها حتى لا تصبح رسوم النظافة المدفوعة هى عملية ابتزاز مقنعة وغير شرعية وبناء عليه نكون قد فرقنا بين الضريبة والرسوم المحصلة وبعدنا عن مقولة أدفع أولا ثم عارض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق