خيوط عنكبوتية تخيم على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
نقابة التعليم والبحث العلمى تستقطع مرتبات الموظفين وصندوق النقابة فارغ !!
المعتصمين :سنعتصم ونترك بيوتنا وأولادنا لحين تحقيق مطالبنا
مدير ومندوب وزارة المالية بالمديرية يسرق موافقة المحافظة لأجل فائدة مالية
نتيجة لما وصلت اليه حالة عدم الثقة بين العاملين بمديرية التعليم بالاسكندرية والمسئولين عنهم بالوزارة من عدم تلبية الطلبات المشروعة التى يطالبون بها ولا تلق اية استجابة من هؤلاء المسئولين لتلبية تلك المطالب والتى اقر أهم بند من تلك المطالب الدكتور أسامة الفولى محافظ الاسكندرية الاأن تعنت وزارة المالية المتمثل فى مندوبها المسئول عن الصرف بوكالة الوزارة بالاسكندرية قد أفسد فرحة العاملين بموافقة المحافظ على تلبية المطلب الاهم من جملة الطلبات التى ينادى بها العاملين المتضررين وهذا الطلب يتمثل فى عدم حساب مكافغأة امتحانات النقل ضمن نسبة حافز ال200% للعاملين بالمديرية وصرف باقى نسبته البالغة 83% من المرتب الاساسى وعلى ان يكون الصرف من الباب الاول بموازنة المديرية بند رقم 21110322 حافز اثابه اضافى نظم عدد كبير من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية وقفة أحتجاجية قد تستمر أياما أمام مكتب مدير المديرية محمود العرينى وكيل أول الوزارة بأبيس 10 على اثر انتشار خبر ايقاف صرف فروق الحافز المستحق لهم بنسبة 80% والتى أقرت وأعتمدت من محافظ الاسكندرية أسوة بباقى المحافظات التى سارت على نفس النهج وتم الصرف فعلا فقد اجتاحت أذرع أخطبوط الثورة والحرية لتمتد وتصل وتطرق أبواب مديرية التربية والتعليم ليس بيدى المعلمين كما تعودنا ولكن هذه المرة بأيدى ومسمع موظفى المديرية أرتفعت أصوات المتظاهرين فى أرجاء المديرية تنادى بحقهم فى الحرية والمساواة بباقى فئات المجتمع ممن حصلوا على حقوقهم نتيجة الاعتصامات المتوالية فى انحاء المحروسة مطالبين بحقوقهم فى ظل وكيل وزارة أمين راعى حقوقهم وجرى عليها يطالب بتحقيقها وكان على الفور لإسكندرية اليوم والغد عدة لقاءات ببعض أفراد الاعتصام ناقلين إليكم الحقيقة كالأتى .. قال الاستاذ محمد صلاح باحث فى خدمة المواطنين فى المديرية منطقة أبيس قمنا فى الأسبوع الماضى بأضراب واختيار ثلاثة ليتحدثوا باسمنا أمام المحافظ ووكيل الوزارة فى كومة الدكة وقابلنا مدير المالية للحصول على الحوافز الماية المقدرة من الدولة ب 200% ومكافآت الامتحانات لشهر 7 الماضى كما قررها المستشار القانونى بأحقيتنا فى الصرف وطالب محمود العرينى مدير المالية بصرف حقوقنا ولكن مدير المالية رفض كما طلب منه وزير المالية برفض صرف مستحقتنا معللا ذلك بعجز فى المالية لذلك سنؤجل عملية الصرف بالرغم من وجود أكثر من سبع محافظات قامت بصرف مستحقاتها وقال مدير المالية شريف إبراهيم إن وزير المالية هو الذى أوقف الصرف ..كما أضاف حسن محمد عبد اللطيف باحث مالى فى المديرية إن المشكلة تكمن فى المعاملة غير العادلة التى تتم فى المديرية ما بين المعلمين والإدارين فقد بدأت المشكلة منذ عام 2008 بصدور قرار مادة رقم 4 لقانون 114 لسنة 2008 برفع الحافز المقرر للعاملين من 25% إلى 75% وعندما كنا نأخذ 25% كان يفترض أن تزيد 50% ليصل إلى 75% ولكن وزارة المالية رددت إن البند لا يسمح بالرغم من صدور أحكام قضائية تفيد بأحقيتنا فى الزيادة وبالفعل رفع كل موظف بالمديرية قضية وكسبها ولكن هذه المرة علل الرفض بالظرف السياسى ولم يستجاب لمطالبنا وقمنا بعدة خطوات لحين الإستجابة لمطالبنا الأول من خلال رفع قضية وقدمنا الطلب لشئون المرافعات ورفض وباتالى قمنا برفع قضية للمطالبة بحقنا كل واحد لوحده ليأخذ نفس الإجراءات ومن هنا شعر الموظفين إن الوزارة تأخذ ببند الكيل بمكيالين هو أن الحافز صرف كاملا لبعض الموظفين دون جهد أو تعب أما الإدارين فلم يصرف لهم شيئا منه بدل إثابة مقرر للإدارين فى الإدارات المحلية وجاء عند العاملين بالمديرية دخل فى بند مكافآت الامتحانات مععل وزارة المالية ذلك بإن مكافأة الامتحانات تغنى عن الإثابة وكان رد وزير المالية بالخطاب المرفق "مرعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والتى تشهد اضطرابات فى الإنفاق بعد تزايد معدلات الانفاق دون زيادة فى الاقتصاد " نجد إن الكلام مرسل وعام يعنى أن ترجع عام ومصروفات حتمية كان من المفروض أن يسرى هذا الكلام على كل فئات المجتمع ولا يختص به فئة دون غيرها ..طالب رضا محمد محمد الدكتور كمال الجنزورى بالنظر إليهم بعين الرأفة حيث أن مرتبه لم يتعدى 320 جنيه وله الحق فى الزيادة ..أكدت نعمة عبد الفتاح منصور باحث قانونى بوزارة التربية والتعليم إن المشكلة بدأت منذ عام 2007 عندما صدر قرار خاص بالمعلمين بصرف مكافآت لهم بقيمة البدل كان 50% للمعلم والإخصائى فقط وتناسى الإدارى تماما بالرغم من إن الإدارين معظمهم مؤهلات عليا مع وجود بعض المعلمين يعملون كإداريين غير متخصيصين وتم اعطاءهم الكادر أسوة بزملائهم الموجدين فى المدارس وحرمان باقى الإداريين منه كما قال الوزير إن مكافأة الامتحانات سنوية وتخرج من حافز المعلم لقانون 55لسنة 2007 ونجد إن المستشار أحمد أبو المجد قال إن قرار مجلس الوزراء جاء بالنقض للمعلمين ..وقد طال مندوب المالية من صرف الحافز بإرجاعه وهذا ظلم لأننا لن نرجعه لأنه من حقنا ونطالب بالمساواة بالمعلم فى بدل الإثابة 75% اعتبارا من 2008 حتى سنة 2011 ويكون صادر بموافقة كل من المحافظ ووزير التربية والتعليم والمالية .. وأضافت نهاد خميس مراجعة حسابات بالمديرية أننا طالبنا محمود العرينى ب83% أسوة بباقى المحافظات وتفضل مشكورا وأت بالموافقة من المحافظة وتم عمل الشيك وكتابته ولكن وزارة المالية أرسلت إلينا بمنع صرف الشيك معللين ذلك بظروف الدولة وأكدت رفضهم لأداء امتحانات الكادر لأننا قضينا فى الخدمة أكثر من 25 عاما وهذا حقنا وليس علينا أن نحصل عليه من خلال امتحانات قائلة إننا سنظل هنا تاركين بيوتنا وأولادنا لحين الحصول على حقوقنا مطالبين الوزارة بالوقوف بجانبهم وخاصة قبولهم العمل فى منطقة نائية فى ظل عدم توافر وسائل الموصلات وإنخفاض الأجور فالبعض يتقاضى 290 والبعض الآخر 370 جنيه فى سبع سنوات ..أضافت هدى أحمد رزق إدارية فى إدارة التدريب "أحنا معتصمين على 83% " عندما حضرت الموفقة فوجئنا بمدير المالية شريف إبراهيم يسرق جواب الموافقة من مكتب وكيل الوزارة محمود العرينى ومعه الأستاذة سحر ليوقف الموافقة لإنه عند رده للشيكات يأخذ 7% أو أكثر حسب القيمة ويحصل على فائض ..أكد محمود عبد الراضى عبد اللطيف عامل بالمديرية أنا تعين فى المديرية عام 2004 منذ بالإعدادية بالرغم من حصولى على معهد فوق متوسط ولكن مرتبى لا يكفى احتياجاتى اليومية ثم حصلت على بكالريوس تجارة وعندما طالبت بالتسوية رفض الطلب بالرغم من حصول البعض على موافقة التسوية من قبل الأستاذ سمير النيلى القائم بأعمال مدير عام الشئون التنفيذية فهو يقوم على أعمال الانشطة داخل المديرية معللا أن ليس له صفة بالتعامل مع الأفراد ولكننا فوجئنا به يؤشر على مظالم من خارج المديرية بالإضافة كونه على قوة العمل بالمدرسة التى كان يعمل بها وهى مدرسة عبد الله النديم وذلك من أجل حصوله على الكادر وهو أيضا رئيس نقابة العاملين بالمديرية ولم يقم بأى دور فى مطالبنا نرى أنه من الأفضل أن يتم إلغاء هذه النقابة لإننا لا نرى أى شئ منها بالرغم من استقطاع 5% من راتبنا و1 جنيه شهريا من أساس المرتب ولم نستفيد بأى وجه مثل حالة وفاة أو حالة زواج أو وضع ويقول لنا دائما أن صندوق النقابة فارغ نتسائل أين مستحقاتنا التى يتم استقطاعها من راتبنا لصالح الصندوق ؟!! أضاف حسن محمد أنهم بصدد إنشاء نقابة مستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق