السبت، 17 سبتمبر، 2011

قرار فورى بأيقاف الضابط المتهم بالتعذيب بقسم شرطة مينا البصل


فى وقفة أحتجاجية تضامنية حضرها بعض النشطاء السياسين والحقوقين بالاسكندرية بالساحة الرئيسية لمكتبة الاسكندرية للتضامن مع المواطن عماد عبد الظاهر احد ضحايا التعذيب بأقسام الشرطة وكأن الثورة التى قامت لم ترق الى سمع وبصر هؤلاء الضباط الصغار حديثى العهد بالعمل ولم يتورعوا من ما يشاهدونه يوميا على جميع القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية الاخبارية من محاكمات لرموز الشرطة من اول الوزير الاسبق و6 من معاونيه الى بعض الضباط الصغار المتهمين بقتل الثوار وأيضا بتعذيب المواطنين الشرفاء وعماد عبد الظاهر هو احد الحالات الصارخة التى مورس عليه التعذيب الشديد الجائر بدون وجه حق بقسم شرطة مينا البصل على يد أحد بلطجية الشرطة القلائل
وان هذا الضابط الصغير لم يصل الى سمعه ان الثورة تنادى بمطالب ثلاثه ثانيها الحرية وثالثها العداله الاجتماعية لإاين العدالة الاجتماعية من هذا ياساده .
وفى حديث لنا أجريناه مع المعذب عماد عبد العظيم قال الذي أنه جري القبض عليه أثناء     قيادتة لسيارة ميكروباص  حيث أرغم من اثنان من مخبري قسم مينا البصل على النزول من السيارة بعدها اقتادوه إلى قسم الشرطة وتعدوا عليه بالضرب بعدما أخبر الضابط المتهم بأن موعد خروجه من السجن تواكب مع محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأضاف عندما أخبرت الضابط بذلك قام بالتعدي علي بالضرب بمساعدة اثنين من مخبري القسم وقام بإيلاج قلم في مؤخرته من جانبها حملت  حملة مطاردة وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية المسؤولية الكاملة عن تعذيب عبد العظيم وهتك عرضه داخل قسم شرطة مينا البصل وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون المصري وبحسب بيان للحملة فإن تكرار مثل هذهالجرائم بعد ثورة 25 يناير يمثل مؤشرا خطيرا ويؤكد أن وزارة الداخلية لم تتغير ولم يحدث التطهير المنشود وهو ما يجعل الحركة تؤكد أن الداخلية لن تتمكن من أداء دورها الأمني بالشكل المطلوب طالما ظل المتهمين بالتعذيب قبل الثورة في مناصبهم.
وأثناء الوقفة الاحتجاية جاءنا خبر مؤكد من أحمد ممدوح محامي مركز النديم  ووكيل المعذب عماد عبد العظيم  إنه تاكد من صدور قرار بإيقاف الضابط عماد عبد الظاهر والمتهم بالتعدي وهتك عرض موكله الذي يقضي فتره عقوبة بالقسم مشيراً إلى أن هذا الاجراء من شأنه تخفيف الإحتقان داخل الشارع السكندري  بعد هذه الحادثة التي فوجئ بها الشارع بعد ثورة 25 يناير في تكرار لحادث عماد الكبير بالقاهره قبل الثورة
وقال عبد العزيز الشناوي منسق حملة مطاردة  أن ممارسات وزارة الداخلية مازالت مستمرة   مما يعد انتهاكا  صارخا لحقوق الإنسان  و للقانون المصري  لافتاً إلي أن تكرار قضايا التعذيب و هتك عرض المواطنين و التعدي علي كرامتهم الإنسانية بعد الثورة  مشيراً إلي أصدر قرار من مدير أمن الإسكندرية بإيقاف الضابط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وطالب  بضرورة وقف الضباط المتهمين بمقتل بالمتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب لحين انتهاء إجراءات المحاكمة
وأكد الدكتور عمر السباخي رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان أنه لابد من وجود حجرة داخل كل قسم تكون مخصصة لجمعيات حقوق الإنسان من أشخاص مدنيين يعلمون علي مراقبة الشرطة لمنع حدوث اي حالات تعذيب  تمارس داخل الأقسام



                                                                                             الاسكندرية : سعيد سليم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق