كتب: سعيد سليم
فى وقفة أحتجاجية سلميه حضاريه تمت عصر اليوم أمام النقابة العامة للنقل البحرى بشارع فؤاد بالاسكندرية تجمع عشرات من أصحاب المعاش المبكر من العاملين السابقين بالشركة العربية للشحن والتفريغ لتقديم مذكرة الى رئيس مجلس ادارة الشركة بواسطة احمد الاباصيرى محمد عضو مجلس ادارة اتحاد اصحاب المعاشات نائبا عنهم وفى مقابلة مع بعضهم قالوا اننا فوضنا زميل لنا لمقابلة المسئولين عن الشركة ليعرض عليهم تضررنا من عدم صرف استكمال المعاش المبكر الخاص بنا أسوة بباقى الزملاء حيث قامت الشركة بزيادة التعويض المقرر من الدولة وقدره خمسة وأربعون ألف جنيها بقرارات صادرة من مجلس الادارة وليس من الدوله وهذه القرارات صدرت تباعا فبدأت بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه تحت مسمى أستكمال معاش الى ان وصلت الى أربعون ألف جنيه وان اصل المبلغ المقرر من الدولة هو خمسة واربعون الف جنيه وان المطلب الذى تقدم به العاملين المحالين للمعاش المبكر هو تسوية حالاتهم مع كل العاملين الذين خرجوا للمعاش المبكر وهذا المطلب أكده ايضا الحكم الصادر من محكمة استئناف شمال الجيزة للعاملين بشركة وولتكس وهى احدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التى تتبعها الشركة العربية للشحن والتفريغ.
كمال قال المحتجون انه على الرغم من تسليمهم صوره من الحكم الا ان عدم تطبيق قاعدة تطبيق مرجعية الاحكام فى الموضوعات المماثلة هو بمثابة اصرار من صاحب القرار على رد الحقوق لأصحابها وان الزيادة التى تقرر صرفها تحت مسمى استكمال معاش مبكر لم تصدر بحكم محكمة لا بفتوى مجلس الدولة بل صدرت بقرارات من مجلس ادارة الشركة القابضة بناء على مذكرة مقدمة من رئيس مجلس ادارة الشركة العربية وتم الموافقة على الفور بصرف الزياده نظرا الى ان العاملين المتضررين ليسوا فى حاجة الى حكم محكمة ولا فتوى من مجلس الدولة بل لقرار من مجلس ادارة الشركة القابضة .
ويتسائل المحتجون لماذا تنتهج الشركة القابضة سياسة الكيل بمكيالين فعندما تقدم أعضاء مجلس الادارة بمذكرة مطالبين زيادة بدل الجلسة من 150 جنية اللى 500 جنيه تمت الموافقة لهم على الفور وبأثر رجعى كما قامت الشركة القابضة ممثلة فى العضو المنتدب لشئون النقل البحرى بالتنازل عن مبلغ 158371916 مليون جنية متمثله فى بيع الاسهم الخاصة بالشركة بسعر جنيه واحد للسهم وكان السعر المعروض بالبورصة وقتها خمسة جنيهات للقطاع الخاص مما نتج عنه اهدار للمال العام وهذا مؤكد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعنما تقدمنا نطالب بالمساواه بزملائنا رفض طلبنا وهنا السؤال كيف يتنازل من لا يملك لمن لايستحق عن المال العام .
وقال المحتجون ايضا ان لدى الشركة القابضة احكام صادرة ضد بعض العاملين المتضررين من المعادلة التعويضية الصادرة من الدولة وهم يطالبون المعادلة التعويضية التى تقررت فى 15-12 – 2005 وهى خمسة واربعون الف جنيها حيث حصل العاملون المتضررين على مبالغ تتراوح مابين 14 الف جنيها وحد أقصى 26 ألف جنيه وهذا لا علاقة له بمطلب العاملين المتضررين حيث انهم يطالبون بتعميم مبلغ المكافأه الذى وصل الى حده الاقصى 40 الف جنيه بقرارات من مجلس الادارة واوضحوا ان مطالبهم هى لأحاطة رئيس المجلس علما حتى لا يتم تحريف المطالب عن مواضعها من قبل البعض و المنتدب لشئون النقل البحرى .
وهدد المحتجون بأنهم فى انتظار قرار يرضيهم والا سيكونوا مضطرين الى التقدم ببلاغ للنائب العام ويذكر المحتجون اعضاء الشركة القابضة اصحاب القرار والممثلين فى الجمعية العامة ان جميعهم على اعتاب دنياهم ولا يعتقد ان من بينهم ممن بلغ من العمر ارزله لكى لا يعلم من بعد علم شيئا فلماذا الاصرار على عدم رد الحقوق لأصحابها والله يأمركم ان تؤدوا الحقوق لأصحابها لأنه حرم الظلم على نفسه وقال لعباده لاتظلموا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق