وكالة أنباء
مصر المحروسة
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
قرارات الحكومة تلهب ظهور الكادحين وتنحاز للفساد ورجال
الأعمال
لقد عاني الشعب المصري
لسنوات من الفساد وإهدار الأموال وكان ذلك من الأسباب الرئيسية للخروج
في 25 يناير 2011. وسمعنا كثيراً عن استرداد أموال مصر المنهوبة وهو ما لم يتم
في ظل الحكومات المتعاقبة ويتعمد نسيانه في ظل عودة رموز فساد الحزب
الوطني للظهور وتصدر المشهد السياسي. لم يتوقف الأمر عند ذلك بل أصدر الرئيس
عدلي منصور القانون رقم 82 لسنة 2013 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات
والذي فتح الباب أمام الجهات الحكومية لإسناد التعاقدات بالأمر المباشر
البوابة الكبري للفساد.ثم قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود
الدولة، الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة
والمستثمرين. وهو ما يحصن كل عقود الخصخصة الفاسدة وكل التعاقدات الحكومية
الفاسدة وبذلك يفتح بوابة كبري للفساد المحمي بالقانون وهو ما لم يجرؤ مبارك
ودولته الفاسدة علي فعله. من المؤكد أن دعم الكهرباء والطاقة يستنزف جزءاً كبيراً من
الموازنة الحكومية ولكن معرفة من المستفيد وتحميل الأغنياء بالتكلفة هو
الحل.لكن الحكومة تلجأ للعكس فتزيد الأعباء علي الكادحين والفقراء الذين
يمثلون 43%
من
الشعب المصري وفقاً لإحصائيات البنك الدولي. متوسط استهلاك المواطن المصري من
الكهرباء 1782 كيل وات ساعة عام 2009/2010 بينما المتوسط العالمي 2730
ك . و. س وعندما يتم رفع الأسعار يتم ذلك بالنسبة للاستهلاك المنزلي
بينما تترك المصانع الكثيفة الاستهلاك للكهرباء لتحصل علي كهرباء مدعم. هذه
هي العدالة الاجتماعية في مفهوم الحكومة الحالية. ولكنها شروط
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي فرضها علي الدولة منذ السادات وحتى
عدلي منصور ومن يليه وهي تخفيف دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص وإطلاق
قوي السوق في تحديد الأسعار ( ضمن شروط تمويل قرض محطة كهرباء شمال الجيزة )
وليذهب الفقراء إلي الجحيم من أجل تعظيم الأرباح الاحتكارية والفلكية لرجال
الأعمال الفاسدين. وفي خطوة استفزازية جديدة أقدمت الحكومة علي زيادة أسعار الغاز
الطبيعي للمنازل والسيارات الذي لا يشكل سوي 4% من استهلاك الغاز
الطبيعي في مصر بينما 57% من الاستهلاك يذهب لمحطات الكهرباء يليه القطاع
الصناعي (الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب وغيرها) 28% وقطاع النفط
والبتروكيماويات 11% أي يحصلون علي خامات وكهرباء مدعمة ويبيعون منتجاتهم بالأسعار
العالمية دون رقابة ويحققون معدلات أرباح احتكارية تفوق نفس الصناعات في
الكثير من دول العالم . يعكس ذلك لمصلحة من تنحاز حكومة المهندس إبراهيم محلب . إن رفع أسعار الغاز
الطبيعي للمنازل والسيارات لن يوفر سوي 800 مليون جنيه في دعم للطاقة يزيد علي 100
مليار جنيه ولكنه يرفع سعر ساندويتش الفول والطعمية وأجرة الميكروباص
والمواصلات ومن ثم يزيد معاناة الفقراء . ولانعرف لمصلحة من نصدر الغاز
لإسرائيل والأردن بما يعادل 40 قرش للمتر المكعب بينما نبيعه
للمواطن المصري بجنيه .إذا كانت الحكومة جادة عليها أن توقف فوراً تصدير الغاز
الطبيعي وتعيد ترتيب منظومة الطاقة في مصر. لم يتوقف الهجوم الحكومي علي الفقراء
عند هذا الحد بل تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من 130 جرام إلي 90 جرام بخفض وزن الرغيف 40
جراما أي ما يعادل 39٫1 % من وزن الرغيف، مع الثبات على سعره الرسمي وهو 5
قروش للرغيف وتحديد حصة المواطن بـ5 أرغفة يوميا.وبهذه المنظومة مررت
الحكومة خطوة رفع سعر رغيف الخبز بشكل غير مباشر بدلا من زيادة سعر الرغيف تم
خفض وزنه وبالتالي انخفاض قيمة الدعم المخصص للخبز. كل هذه القرارات المعادية
للفقراء والمنحازة لرجال الأعمال تعني بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع
والخدمات الأساسية وتحميل الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة النهب والفساد وسوء
إدارة الأنظمة التي تعاقبت علي الحكم طوال ما يقرب من خمسين عاما متصلة. إن حزب التحالف الشعبي
الاشتراكي وهو يدين ويرفض القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الغاز والكهرباء
ويطالب بالرجوع عنها .يؤكد تمسكه بمطالب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو بتحقيق العدالة
الاجتماعية وتخفيف معاناة القطاع الأكبر من الشعب وطبقاته المهمشة وإتباع سياسة بديلة تستهدف
إعادة توزيع الثروة والدخل وتحقيق التنمية المطردة وتوفير المزيد من فرص
العمل والسكن والعلاج والتعليم وذلك إعمالا لنصوص الدستور الجديد. كما يشدد الحزب علي أهمية
تفعيل المشاركة الشعبية في مراقبة القرارات الحكومية وفضح انحيازها
المطلق لطبقة الأغنياء دون إدراك من الحكومة لمخاطر مثل هذه السياسات علي
الاستقرار الاجتماعي. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
